| امور حقوقي |
شرح وظايف :
- تهيه پيش نويس تصويبنامه ها و آيين نامه ها واساسنامه هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه ( فرمانداري ها ، بخشداري ها و ...) و ارائه به مركزمديريت عملكرد،بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور براي سير مراحل تصويب
- تنظيم واظهار نظر دربارة متن قرارداد هاي استانداري و واحدهاي تابعه با اشخاص حقيقي و حقوقي
بررسي و اظهار نظر نسبت به پيش نويس لوايح، تصويبنامه ها و آيين نامه ها واساسنامه هاي واصله از مركزمديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور
- عضويت و شركت در جلسات ستاد تحول اداري، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداري و كارگروه مبارزه با فساد و رشوه خواري استان
- طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني
- معاضدت قضايي ( اعم از طرح دعوا ،دفاع از دعوا، تهيه لوايح و مشاوره ) مديران و كاركنان استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها درخصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه مراجع قضايي، اداري ومحاسباتي
- همكاري با مركز مديريت عملكرد ،بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور درخصوص كليه دعاوي كه در مركز عليه استانداران، فرمانداران يا نهادهاي مذكور طرح و يا از سوي آنان عليه اشخاص، ديگر مطرح مي شود
- انجام امور ثبتي ومستندسازي اموال منقول و غيرمنقول استانداري وطرح دعاوي مالكيت و تصرف و متفرع بر آنها و تملك اراضي و اماكن مورد نياز براساس قوانين موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه
- تهيه و تنظيم گزارش هاي حقوقي مورد نياز استاندار و واحدهاي مختلف استانداري، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهار نظر مشورتي دربارة كليه مسائل حقوقي و قضائي استانداري، فرمانداري ها و بخشداري ها
- اظهارنظر وارائه راهكارقانوني مناسب نسبت به مسائل حقوقي واستعلامات مطروحه از استانداري، فرمانداري ها، بخشداري ها، شوراها و شهرداري ها
- پيشنهاد انجام مطالعات و تحقيقات و برگزاري نشستهاي حقوقي، ارتباط با مراكز علمي و استفاده از استادان و مشاوران حقوقي برجسته ومجرب، در راستاي وظايف ومأموريت هاي استانداري به واحد هاي ذي ربط در استانداري.
23- اظهار نظر نسبت به وضعيت اجراي قوانين و مقررات موضوعه وارائه گزارش لازم به مقامات ذيربط
- ارتباط مستمر با مركز مديريت عملكرد ، بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور وارائه گزارش نوبه اي و ساليانه جهت هماهنگي امور مربوطه
- انجام ساير امور حقوقي و شركت در جلسات وكميسيون هاي مختلف كه از سوي مقامات مافوق ارجاع مي گردد.
|
| 1394/12/10 |